تقرير برلماني يكشف عن وضع المحاجر الصحية في المنافذ الداخلية التابعة لحكومة الانقاذ

يمنات – خاص

كشف تقرير برلماني عن أوضاع المنافذ و مراكز الحجر الصحي، في عدد من المحافظات التي تديرها حكومة الانقاذ بصنعاء.

و خلص التقرير الصادر في 29 مارس/آذار 2020، إلى عدم تطبيق معظم الاجراءات التي يجب اتخاذها في المنافذ لمواجهة منع ظهور وباء كورونا. معتبرا أن ذلك يكشف عن عدم الاهتمام بالقرارات و التوجيهات الصادرة من الحكومة عبر لجانها في مختلف المنافذ و مراكز الحجر الصحي.

و لفت التقرير الذي حصل عليه موقع “يمنات” إلى أنه رغم الاجراءات الاحترازية التي بدأت بها الحكومة في ضوء قراراتها و توجيهاتها بتجهيز المنافذ و المراكز الصحية، إلا أن تلك الاجراءات لا تمثل أي شيء على الواقع العملي، حيث أن المنافذ و مراكز الحجر الصحي تفتقر إلى الخدمات الأساسية من مياه و كهرباء و أسرة و خيام، ناهيك عن الأجهزة الطبية التي يجب توفيرها من أجهزة التنفس الصناعي و الأشعة و الفحوصات و المختبرات.

و أكد التقرير أن اللجنة البرلمانية التي قامت بالنزول إلى المنافذ و المحاجر الصحية، لم تلاحظ أي توزيع أو استلام أي مبلغ مالي من قبل السلطات المحلية من المبلغ المرصود من الحكومة للمحاجر الصحية في المحافظة، باستثناء محافظة البيضاء، و التي افادت باستنفاذ المبلغ، كون معدل الصرف اليومي على المحاجر الصحية بلغ 6 ملايين ريال، فضلا عن عدم قيام وزارة الصحة بتوفير الأدوية و المستلزمات الصحية لبعض المستشفيات و المحاجر من المبالغ المخصصة للوزارة.

و خصصت حكومة الانقاذ مبلغ مليار ريال لمواجهة فيروس كورونا، منه مبلغ “500” مليون لتغطية احتياجات وزارة الصحة من أدوية و مستلزمات، و مبلغ “500” مليون للسلطات المحلية التي يتواجد فيها منافذ برية داخلية.

و كما أكد التقرير أن اللجنة المكلفة بالنزول إلى المنافذ لم تجد حتى خيمة واحدة تم توزيعها على قيادة السلطات المحلية، رغم أن الحكومة كانت قد صرحت بأنها قامت بتوزيع عدد من الخيام على المنافذ في بعض المحافظات. معتبرا أن ذلك يؤكد عدم اهتمام الحكومة و عدم تعاملها بشكل جاد مع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

و أشاد التقرير بالجهود التي تبذلها قيادات السلطات المحلية التي تتواجد فيها منافذ من خلال قيامها بتجهيز مراكز العزل الصحي رغم الامكانيات المحدودة.

و كشف التقرير إلى أن عدد المواطنين الوافدين إلى مركز عفار بمحافظة البيضاء بلغ ألف 855 وافد. معتبرا أن هذا العدد يفوق قدرة المحافظة على استيعابه و التعامل معه، لعدم القدرة على توفير الخدمات الأساسية، ما يعني أن أوضاع هذا المركز صعبة للغاية، و لا تتوافق و أدنى المعايير الصحية و الخدمية، فضلا عن عدم توفير الأجهزة و المعدات الطبية.

كما كشف التقرير أن اللجنة البرلماتية لاحظت ادخال المواطنين الوافدين الجدد إلى جانب الوافدين السابقين دون الفصل بينهم، ما يؤثر على سلامة الوافدين السابقين الذين أوشكت فترة انتهاء وضعهم في مراكز الحجر الصحي بمحافظة البيضاء.

و أشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى وجود نقص في توفير الغذاء المقدم للوافدين الموضوعين في أماكن الحجر الصحي دون قيام الحكومة بتوفير الدعم المالي لقيادة المحافظة لتوفير الغذاء للوافدين بالشكل المطلوب.

و نوه التقرير إلى عدم استجابة الحكومة لمقترحات قيادة محافظة البيضاء بشأن تشكيل عدد من اللجان لتوزيع الوافدين كلا بحسب محافظته لما من شأنه تخفيف الضغط و الازدحام على مراكز المنافذ في بعض المحافظات و تمكين المراكز من تقديم الرعاية الكاملة من الخدمات و غيرها .

و لفت التقرير إلى وجود ما سماها بـ”التجارة” بالحالات الوافدة التي تدخل عبر منفذ الوديعة الحدودي، اذا يتم استغلالها و تهريبها بمبالغ مالية.

و بحسب التقرير، لاحظت اللجنة وجود مرضى حالتهم الصحية مستعصية و لا زالوا تحت الحجر الصحي في جامعة البيضاء. مشيرا إلى تشكيل لجنة من قبل مدير مكتب الصحة بالمحافظة لتقييم الحالات المرضية للوافدين و التي تحتاج إلى خدمات طبية و احالتها إلى المستشفيات المتخصصة لتقديم الخدمات الطبية لها، خاصة و أن معظم تلك الحالات جاءت من رحلات علاجية في الخارج.

و أشار التقرير إلى عدم توفر وسائل الوقاية  من ملابس حماية و كمامات و كفوف و أدوات تنظيف و تعقيم و غيرها من الوسائل التي تحمي الفرد من اكتساب المرض و عدم وجود الخدمات و الاسعافات الأولية للأمراض في مركز جامعة البيضاء و مراكز الحجر الصحي بمدرسة الخنساء بالبيضاء و مستشفى زايد و مستشفى الكويت بأمانة العاصمة و غيرها من المحاجر الصحية.

و نوه إلى وجود ازدحام شديد للأشخاص الوافدين الموضوعين في الفصول، حيث أن عدد الأشخاص في الفصل الواحد ما بين (16 – 22) شخص، اضافة إلى عدم الاهتمام بالنظافة، خاصة دورات المياه و ذلك في مركز الحجر الصحي بمركز الخنساء بمحافظة البيضاء.

و نوه إلى عدم اعتماد أي مخصصات مالية للكادر الصحي و العاملين في المركز الصحي في مدرسة الخنساء بمديرية رداع، و كذا عدم توفير وسائل الوقاية الصحية التي تمكنهم من التعامل عند الاشتباه باصابة فيروس كورونا.

و طبقا لما ورد في التقرير، لاحظت اللجنة البرلمانية عند زيارتها لمستشفى رداع المركزي عدم وجود عناية مركزة و عدم الاهتمام بجانب النظافة و التعقيم، و ارتفاع أسعار العمليات و المعاينة و التي لا تتناسب مع مثل هذه المناطق النائية، كما لوحظ استخدامه كمركز للحجر الصحي في الوقت الذي يتردد عليه المرضى.

و أشار التقرير إلى عدم وجود وسائل الحماية الصحية للعاملين في المنافذ من رجال الأمن أو فرق الاستجابة التابعة لوزارة الصحة.

و بحسب التقرير فإن مركز الحميات الواقع في بيت داعر بمديرية بني مطر محافظة صنعاء، بحاجة إلى توفير الأجهزة و المستلزمات و المعدات الطبية، و الذي سيعمل على استيعاب حالات كثيرة في حال ظهور حالات اشتباه بفيروس كورونا.

و شمل النزول الميداني للجنة البرلمانية المنافذ الواقعة في محافظات البيضاء و ذمار و إب و صنعاء.

و تكونت اللجنة التي قامت بالنزول من لجنة الصحة العامة و عدد من رؤساء و مقرري اللجان الدائمة بالمجلس.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.